نظام بانکی ایران سالهاست با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری، بدهیهای دولتی، عدم تطابق سررسید داراییها و تحریمهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند. این چالشها باعث بحران نقدینگی، افزایش ریسک ورشکستگی بانکها و رکود در بخش واقعی اقتصاد شده است. حال بانک مرکزی با تعیین ضربالاجل برای فروش اموال مازاد، گامی در مسیر اصلاح برداشته است.
ضرورت عدم اعمال افزایش قیمت خودرو نسبت به وجوه دریافت شده از مشتریان و لزوم پاسخگویی در خصوص علت عدم پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن جوانان از جمله تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور است.
بنگاهداری بدون ملاحظات اقتصادی و كارايی، نه فقط دستاوردی برای بانکها ندارد، بلكه میتواند كاركرد كلی بانکها را نيز با چالش مواجه كند، در اين زمينه، بانک مركزی و دولت بايد اقدامات و سياستگذاریهای اصلاحی را انجام دهند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بیان اینکه نظارت کافی جهت جلوگیری از بنگاه داری بانک ها وجود ندارد، گفت: عمده ناترازی های موجود با اصلاح ساختار و قوانین بانکی محقق می شود.
بنگاهداری بانکها دست کم در دو دهه اخیر از مشکلات ریشهدار حوزه بانکی است که بسیاری از دولتها و مجریان اقتصادی کشور به آن انتقاد داشته و تلاشهایی هم برای رفع آن انجام دادهاند. اخیرا وزیر اقتصاد نیز با تاکید بر ضرورت حل این مسئله عنوان کرد که «امسال آخرین سال بنگاه داری بانکها خواهد بود.»، اما آیا این بار دولت میتواند مشکل بنگاهداری بانکها را خاتمه دهد؟
کد خبر: ۸۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «اقتصاد معاصر»؛
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون، صندوق توسعه ملی باید ۱۰ درصد از اعتبارات بند الف ماده ۵۲ الحاقی ۲ را (از محل ورودیهای صندوق)، به بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط زیست، صنایع تبدیلی و تکمیلی اختصاص دهد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به بررسی دلایل تأخیر در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری و نقش بانک مرکزی در این تأخیر ۴ ماهه پرداخت.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه منابع منجمد بانکها آزاد میشود، گفت: از آنجایی که بخشی از منابع نظام بانکی در بنگاهها محبوس شده امیدواریم با واگذاری، شاهد بهبود تامین مالی باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به دنبال این هستیم که ۱۰۰ همت از طریق بورس و ۱۰۰ همت از منبعی دیگر برای افزایش سرمایه بانکها در سال ۱۴۰۴ پیش بینی کنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در راستای قانون جهش تولید مسکن، علت عدم پرداخت تسهیلات حوزه مسکن توسط بانکها مورد بررسی قرار گرفت و برای اخذ جریمه مالیات از ۱۴ بانک متخلف زمان بندی شد.
ایران در حال گسترش کانال مالی خود با جهان است، اتصال شبکه بانکی روسیه و ایران گامی مهم در راستای دور زدن سیستم پرداخت غربی و تحریمهای آن است که میتواند حجم تجارت دوجانبه را افزایش دهد و فرصت بزرگی برای تبادل کالاهای دو کشور فراهم کند.
درحالی مطابق قانون بانکها و موسسات اعتباری باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به مسکن اختصاص دهند که ضعف نظارت باعث شده این بانکها به تکالیف خود عمل نکنند.
نقدینگی خلق شده توسط شبکه بانکی بیشتر به سمت بخشهای غیرمولد رفته و از طرفی با توجه به اینکه تامین مالی در کشور بانکمحور است، اگر شبکه بانکی از فعالیت اصلی خود منحرف شود، خسارات زیانباری چون تورم بر اقتصاد کشور وارد میکند.
ضوابط بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه بانکها، در اغلب موارد برای بانکهایی بازدارنده بود که یا دولت سهامدار آنهاست یا بانکهاییاند که به دلیل ناترازی شدید، توسط سرپرست تعیینشده از سوی بانک مرکزی اداره میشوند؛ بررسی صورت مالی ۲۵ بانک نشان میدهد سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰ بانک حدود رشد ترازنامه را رعایت نکردهاند که با افزایش سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد، تعداد بانکهای متخلف به ۸ بانک کاهش مییابد.
از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهر امسال، ۲۰۳ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ساخت مسکن پرداخت شد که از این رقم، ۲۰۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان سهم بانکهای دولتی و اصل چهل و چهاری بوده است، در این میان بانکهای پاسارگاد و خاورمیانه با عدم پرداخت حتی یک ریال تسهیلات ساخت مسکن، رکورددار بیتوجهی به حوزه مسکن هستند.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.